منظمة حقوقية تتهم “الانتقالي الجنوبي” بترحيل مواطنين شماليين ومنع آخرين من دخول عدن
اتهمت منظمة “سام للحقوق والحريات”، ومقرها جنيف، قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمنع عشرات المواطنين من المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، وترحيل آخرين قسرًا من محافظة أرخبيل سقطرى، في ممارسات وصفتها بـ”التمييز المناطقي وانتهاك لحقوق الإنسان”.
وذكرت المنظمة في بيان صدر الأحد 20 أبريل، أنها وثّقت احتجاز عشرات المسافرين في نقطة أمنية بمنطقة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، ومنعهم من العبور نحو عدن دون توضيح قانوني، فيما خضع البعض منهم لتفتيش واستجواب يستند إلى خلفيات مناطقية.
وفي محافظة سقطرى، قالت المنظمة إن القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي قامت بترحيل أكثر من 20 مواطنًا شماليًا من مدينة حديبو عبر قارب صيد صغير إلى محافظتي المهرة والمكلا، دون إخطار ذويهم أو توفير ضمانات قانونية، بالإضافة إلى إغلاق نحو 18 محلًا تجاريًا تعود ملكيتها لمواطنين من الشمال، بذريعة ترويج نبتة القات، دون أوامر قضائية.
المتحدث باسم قوات الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، علّق على ما ورد في البيان بالقول إن الإجراءات المتخذة في لحج وعدن “روتينية” وتهدف إلى حفظ الأمن، ولا تستهدف فئة بعينها.
واعتبرت منظمة “سام” أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التنقل ولقيم المواطنة المتساوية، مؤكدة أن استمرارها يعمّق الانقسام الاجتماعي ويهدد مستقبل السلم الأهلي والعدالة الانتقالية في اليمن.
وطالبت المنظمة بوقف هذه الإجراءات التعسفية، ودعت إلى فتح تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، كما حثت المجتمع الدولي على دعم آليات الرصد وتوسيع العقوبات على المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
