شبوة وثرواتها النفطية حقوق مهملة ونهب منظم
خاص |
الحرمان الحقيقي هو أن تمتلك أرضًا في باطنها ثروات هائلة لكنك لا تستطيع أن تحصل على قوت يوم، لك ولأطفالك، بهذه العبارة تحدث أحد أبناء محافظة شبوة بحرقة.
عبارة تحمل رسائل عديدة عن محافظة شبوة، الغنية بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، حيث تعيش محافظة شبوة هذه الأيام أزمة حقيقية بفعل ما يصفه الأهالي بالنهب المنظم لثرواتها من قبل قوى محلية وأطراف خارجية. وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحقوق مشروعة، تتزايد الاتهامات ضد السلطات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتواطؤ في إهدار الثروات وحرمان أبناء شبوة من الاستفادة منها.
تُعد شبوة واحدة من أكبر المحافظات المنتجة للنفط في اليمن، حيث تضم العديد من الحقول النفطية مثل حقول “العقلة” و”جنه هنت”، ومع ذلك، يعاني أهلها من تدهور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. ورغم هذه الثروات، لم تحصل المحافظة على أي مخصصات عادلة من عائداتها النفطية.
تشير تقارير محلية إلى أن معظم الإيرادات النفطية تُحوَّل إلى حسابات خارجية أو تُستخدم لتمويل أطراف سياسية موالية لدول إقليمية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة. ويرى أبناء شبوة أن السلطات المحلية هي مسؤولة وتشارك في هذه العملية من خلال تمرير اتفاقيات غامضة تمنح الامتيازات لشركات أجنبية دون مراعاة مصالح أبناء المحافظة.
قيادات كثيرة يتهمها أبناء المحافظة بأنها تعمل على نهب الثروات حيث يواجه محافظ شبوة الحالي اتهامات واسعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين بالتورط في تسهيل نهب الثروات النفطية. وتبرز قضية تمكين شخصيات محسوبة عليه وعلى جهات خارجية من السيطرة على عقود النفط والغاز، بينما تعاني مديريات المحافظة من تردي الأوضاع المعيشية.
العائدات الكبيرة لتلك الثروات المنهوبة لا يعرف أبناء المحافظة مصيرها،ولا أين تذهب نظرا لعدم وجود مشاريع تنموية على أرض الواقع ، ومع ذلك لا وجود لأي مشروع تنموي من عائدات المحافظة، مثل إنشاء مصفاة نفطية أو تطوير شبكات الكهرباء والمياه.
تشير بعض التقارير إلى أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في تأمين نفوذها على قطاع النفط في شبوة. حيث قامت القوات الإماراتية خلال سنوات وجودها في المحافظة بإنشاء قواعد عسكرية بالقرب من الحقول النفطية، مما أثار اتهامات بأنها تهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية.
علاوة على ذلك، هناك مزاعم بأن الإمارات تدفع نحو تمكين شركاتها من السيطرة على العمليات النفطية في شبوة، من خلال عقود شراكة تُوقع مع أطراف يمنية موالية لها. وتصف المصادر هذه العقود بأنها تفتقر إلى أبسط عناوين الشفافية، بل أنها تمنح الامتيازات الكاملة للشركات الأجنبية على حساب حقوق أبناء المحافظة.
رغم أن شبوة تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد، إلا أن المناطق المحيطة بهذه الحقول تفتقر إلى الخدمات الأساسية. فلا كهرباء في معظم المديريات، والمستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية، فيما يتم إرسال المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.
كثيرون من أبناء شبوة أشاروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الشركات العاملة في الحقول النفطية لم تلتزم بالحد الأدنى من المسؤولية الاجتماعية تجاه المحافظة. ويطالب الأهالي بإلزام هذه الشركات بتوظيف أبناء المحافظة، ودعم المشاريع التنموية، وربط المناطق المحاورة بالطاقة الكهربائية، إلا أن هذه المطالب تقابل بالتجاهل.
وأمام سطوة التجاهل وغياب الضمير لدى صناع القرار،يدعو أبناء شبوة إلى تصعيد احتجاجاتهم مطالبين إنشاء شركة بتروشبوة، لإدارة العمليات النفطية على غرار “صافر” في مأرب و”بترومسيلة” في حضرموت.
وايقاف العقود المشبوهة التي تُمرر لصالح أطراف خارجية.
