أهالي شبوة يطالبون بترحيل الأفارقة غير الشرعيين تحسباً لمخاطر أمنية ودينية
تتصاعد المطالبات في محافظة شبوة بإخراج الأفارقة غير الشرعيين من أراضي المحافظة، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية واجتماعية ودينية، حيث يتهم نشطاء ومصادر محلية “سماسرة” بتسهيل دخولهم وتوفير السكن لهم بأهداف مجهولة.
وأشارت مصادر إلى أن الأفارقة الوافدين إلى سواحل شبوة يتوزعون بين من يمشي باتجاه العاصمة عتق، ومن ينتقل عبر مركبات إلى مناطق أخرى، مما يثير شكوكاً حول “وجود مخطط مُنظم” لتوطينهم في المحافظة. وطالبت الأصوات الغاضبة السلطات المحلية بمحاسبة السماسرة واتخاذ إجراءات عاجلة لترحيلهم، خاصةً مع انتشار مخاوف من أن يكون بعضهم من غير المسلمين.
وجاء قرار السلطات الأمنية في شبوة بمنع تأجير العقارات للأفارقة غير الشرعيين، وخاصةً غير المسلمين، في إطار سياسة لمواجهة “الوجود غير المنظم”. إلا أن المطالب تتزايد بضرورة “التشدد في التنفيذ” وملاحقة المتورطين في استقدامهم، وسط تحذيرات من أن بقاءهم “يشكل خطراً على النسيج الاجتماعي والأمني في شبوة”.
وكشف مصدر أمني أن هناك جهات خارجية، وعلى رأسها الإمارات، تستفيد من تدفق الأفارقة إلى شبوة، حيث يتم تجنيد بعضهم واستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة لأغراض غير معلنة. وتأتي هذه المعلومات في ظل اتهامات متكررة للإمارات بدعم جماعات مسلحة وتسهيل هجرات غير نظامية في جنوب اليمن.
يذكر أن الأزمة تتصاعد في وقت تشهد فيه شبوة توترات أمنية وسياسية متصاعدة، ما يزيد من حدة المشهد وتعقيداته.
