اتهامات بخصخصة ميناء قناء في شبوة وغياب الشفافية حول عائداته

أثار مصدر في شركة النفط بمحافظة شبوة جدلاً واسعًا، بعد تصريحاته التي أفاد فيها بأن ميناء قناء، الواقع في مديرية رضوم، بات بمثابة “ملكية شخصية” لمحافظ المحافظة عوض الوزير، مشيرًا إلى أن إيرادات الميناء لا يُعرف مصيرها ولا الجهة التي تؤول إليها.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن سفنًا محمّلة بمادة الديزل تصل بانتظام إلى الميناء، ويتم بيعها في السوق المحلية بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية، في ظل صمت إدارة شركة النفط، التي قال إنها تحصل على نسبة من العوائد مقابل السكوت عن هذه الممارسات.

وأضاف أن محطة كهرباء شبوة كان من المفترض أن تحصل على حصة من الوقود القادم عبر الميناء لتشغيل التيار ودعم خزينة المحافظة، لكن تلك الكميات بحسب تعبيره تذهب إلى المجهول”.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات مشروعة حول من يدير فعليًا ميناء قناء وتتزايد المطالب في الأوساط المحلية بفتح تحقيق شفاف حول إدارة الميناء ومصير العوائد المالية، مؤكدين أن موارد المحافظة يجب أن تُدار بما يخدم الصالح العام لا المصالح الخاصة.